مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
نگاهی به بیکاری و بهره وری نیروی کار در آمریکا
آشنایی با مفاهیم بودجه
مقدمه ای درباره توسعه اقتصادی
عصر ما بعد توسعه
دقت کردید ؟؟
/Voting/public_opinion/default.html
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/ItMatchOnline.html
جدیدترین مطالب این بخش

بزرگ‌ ترین بازار خودرو جهان
"انجمن تولید کنندگان خودرو چین" در این باره اعلام کرد میزان فروش خودرو در بازار این کشور که از سال...

موانع پیش روی طلا در سال 2014
بر‌اساس آنچه از نمودار تغییرات قیمتی اونس طلا از هفته پایانی سال 2013 تا روز گذشته بر‌می‌آید، طلا د...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : پنج دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران (2)
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   2060   بازدید   
تاریخ درج مطلب  25/3/1390
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

پنج دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران (2)

پنج دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران (2) واحد اقتصاد تبیان زنجان-

۴.۳) گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی سیاست مالی

اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می توان در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است.

اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض تامین مالی گردد، انتظار می رود اثرات برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد می توان انتظار داشت که اثرات برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی گذارد.

در عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلندمدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند به اجرای پروژه هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست تخصیص یابد، می توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می نماید.

در اقتصاد ایران بخش عمده ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می توان انتظار داشت که اثرات برون رانی مخارج دولت در ایران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارآ نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخش ها و پروژه هایی صورت داده است که بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده است. تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. از آنجا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می نمایند، می توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نداشته باشد.

اما در افق زمانی کوتاه مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آنجا که مخارج دولت یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی ثباتی در تقاضای کل، به بی ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه مدت می انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می یابد، اما در دوره های بعدی به مرور اثرات برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می گردد.

البته همانطور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین کننده ای بر شدت اثر برون رانی خواهد داشت. در مقابل کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه ای را تایید می کند و نشان می دهد که بی ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است.

۵.۳) نرخ بالا و بی ثبات رشد حجم پول

افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می انجامد اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر می انجامد که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه در این مورد قانون آهنین کیفر نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق تر و طولانی تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟

نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است.

در واقع در دوره هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده است. به عبارت بهتر، بی ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی ثباتی رشد اقتصادی بوده است.

۶.۳) تعیین دستوری نرخ سود بانکی

تعیین دستوری نرخ سود بانکی موجب اخلال در کارکرد سازوکار بازار در تعیین نرخ های تعادلی سود بانکی شده است. از آنجا که تعیین نرخ سود اسمی از سوی دولت عموما با تورم متناسب نبوده است، در عموم سا ل ها، نرخ های واقعی سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. این امر از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه جانبه نرخ بهره (سود بانکی) واقعی منفی است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بازارهای مالی کنترل شده هستند و دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود کمتر از نرخ بهره تعادلی به دنبال تخصیص منابع است.

 این مداخله عموما برای تشویق سرمایه گذاری از سوی دولت صورت می گیرد و در عین حال تخصیص منابع مالی سرمایه گذاری را نیز عموما دولت به صورت دستوری انجام می دهد. تمایل دولت به تعیین دستوری نرخ بهره در حالی است که اعمال نرخ های بهره پایین بر سپرده ها، میزان پس انداز خانوارها را کاهش می دهد و اعمال هرگونه محدودیت بر نرخ های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و کاهش سرمایه گذاری می گردد (مکینون و شاو، ۱۹۷۳).

در واقع منفی بودن نرخ های واقعی سود بانکی اثرات تعیین کننده ای بر رفتار پس انداز و سرمایه گذاری کارگزاران اقتصادی خواهد داشت. نرخ های سود بانکی واقعی منفی، موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس انداز را به صورت پدیده ای اقتصادی که توجیه کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفی ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف گرایی و ترجیح مصرف حال به جای مصرف آینده سوق می دهد. به علاوه این امر موجب می شود مردم پس انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و برای کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش دارایی های خود، آنها را به خرید انواع دارایی مانند طلا

، زمین، سهام و کالاهای با دوام تخصیص دهند، چرا که پس انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده گذاران معنای دیگری ندارد.

از طرف دیگر نرخ های سود بانکی واقعی منفی، موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و از آنجا که پس اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را ندارد، جیره بندی منابع مالی به امری متداول بدل شده که زمینه ساز ایجاد رانت برای کسانی است که موفق به کسب منابع مالی محدود می گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالین بخش خصوصی هستند که جیره بندی شده و از این منابع مالی محروم می شوند. به علاوه نرخ های سود بانکی پایین، موجب انحراف در تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه گذاری در پروژه هایی می گردد که صرفه اقتصادی ندارند.

علاوه بر این، در شرایطی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری کمتر از نرخ تورم تعیین می شود، عملا موجب ایجاد جریان توزیع ثروت از سپرده گذاران به دریافت کنندگان منابع مالی خواهد بود. به عبارت دیگر نظام بانکی در اثر سیاست تعیین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله ای برای بازتوزیع ثروت از سوی سپرده گذاران به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی می شود.

در مجموع مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل های اداری، موجب کاهش نرخ پس انداز و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری، تبعیض بین بخش های اقتصادی و ناکارآیی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی و به تبع آن ایجاد محدودیت در برابر رشد اقتصادی می شود؛ بنابراین یکی از عوامل کلیدی در کند نمودن آهنگ رشد اقتصاد ایران را باید در تعیین دستوری نرخ های سود بانکی از سوی دولت و به تبع آن بروز پدیده سرکوب مالی جست وجو نمود.

۷.۳) کاهش نرخ واقعی ارز

نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین کننده تولید و رشد اقتصادی است. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید در اقتصاد. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می دهد.

در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می شود. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن افزایش بهره برداری از ظرفیت های تولید موجود می گردد و در نتیجه اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.

علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت های جدید از طریق سرمایه گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه گذاری خواهد داشت؟ روشن است که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی تابعی مستقیم از میزان بازدهی سرمایه گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) و انتظارات فعالین اقتصادی از بازدهی آینده است. تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه گذاری از مسیر تغییر قیمت های بازار داخلی، قیمت های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی بر جای می گذارد.

کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه گذاری در داخل بر جای می گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه های سرمایه گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه گذاری را فراهم خواهد نمود.

در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می رسد در مجموع در کوتاه مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت های جدید تولید، موجب تضعیف تولید داخلی و رشد اقتصادی می گردد.

نرخ ارز در اقتصاد ایران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد، نرخ ارز طی یک روند نزولی به طور مداوم کاهش یافته است؛ بنابراین در دهه اخیر، کاهش نرخ واقعی ارز موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و با تضعیف صادرات و گسترش واردات، تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف گردد.

۸.۳) پیشرفت تکنولوژیک و رشد اقتصادی

در نظریات جدید توسعه، پیشرفت تکنولوژیک یکی از عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است. پیشرفت تکنولوژیک از مسیر افزایش بهره وری عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه، زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می آورد. هر کشور می تواند از طریق تولید تکنولوژی های جدید در داخل یا ورود تکنولوژی از خارج، سطح تکنولوژی را ارتقا بخشد. سرعت تولید تکنولوژی های جدید در داخل نیز به پیشرفت دانش نظری و کاربردی در داخل و گسترش تحقیق و پژوهش وابسته است. در مجموع هرچه نرخ رشد تکنولوژی بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود. نرخ رشد پایین تکنولوژی در دهه های اخیر نیز یکی از عوامل اصلی آهنگ کند رشد اقتصادی بوده است.

۹.۳) سیاست خارجی و رشد اقتصادی

روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است. افزایش سرمایه گذاری از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت سرمایه، زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می آورد. در عین حال سرمایه گذاری خارجی مسیر اصلی ورود تکنولوژی های جدید از خارج به داخل است که می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجی تنش آمیز می تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. این امر بیانگر اهمیت سیاست خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می باشد.

در اقتصاد ایران با وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی ایران با قدرت های بین المللی با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجی ایران در بروز جنگ میان ایران و عراق نمود یافت که از مهم ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصاد ایران در دهه شصت بود. با پایان یافتن جنگ، اگرچه در مقاطعی روابط خارجی ایران با قدرت های بین المللی بهبود یافت، اما این روابط هرگز عاری از تنش نبوده است. بنابراین روابط خارجی تنش آمیز نیز یکی از عوامل کند نمودن آهنگ رشد اقتصادی در دهه های اخیر بوده است.



دنیای اقتصاد / گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/economy.html

  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

30560
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.