هزینه های پنهان سرمایه داری دولتی در چین

خصوصی سازی با رنگ و لعاب چینی

بعد از حادثه مرگباری که در جولای گذشته برای یک قطار سریع السیر در استان ژیجیانگ چین رخ داد، مقامات بولدوزر هایی را برای خاک ریختن بر لاشه آن روانه کردند. این سانحه ای نا گوار بود و به یاد مان آورد که چینی ها در هجوم خود با هدایت دولت به سوی مدرن سازی کشور شان میان بر زده اند، استاندارد های ایمنی سر هم بندی شده و نا مناسبی را به کار بسته اند و بسیار فساد کرده اند. این تصویر با روایت رسمی که بر پایه آن چین به خاطر هدایت هوشیارانه حزب کمونیست به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل شده، تناقض دارد. حزب کمونیست به جای برخورد واقع بینانه با این سند کوشید که زیر خاک پنهانش کند.

عجیب نیست که داوری درباره مدل اقتصادی دولت محور چین تا این اندازه سخت است. فعالیت های دولت این کشور زیر صد ها تن رمز و راز پنهان شده و به سادگی قابل وارسی نیست، اما شرکت های نیمه خصوصی چین در مقایسه با آنچه معمولا تصور می شود، هم گونه گون تر هستند و هم کمتر قابل تحسین.

داستان دوره حکومت مائو ساده بود. دولت همه چیز را کنترل می کرد و دست آخر به خرابی می کشاند. آن روز ها دیگر تمام شده اند. از سال ۱۹۹۳ به این سو دولت به تشویق و ترغیب گایژی (gaizhi) در بنگاه های تحت مالکیت خود پرداخته که به معنای «دگرگونی در نظام» است. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ تعداد بنگاه های تحت مالکیت و کنترل دولت تقریبا دو سوم کاهش یافت و از ۲/۱ میلیون به ۴۶۸ هزار بنگاه رسید و نسبت کار گران شهری شاغل در بخش دولتی تقریبا نصف شد و از ۵۹ در صد به۳۲ در صد رسید. با این همه گایژی تنها تعبیری دیگر برای اشاره به «خصوصی سازی» نیست؛ مجموعه گونه گونی از بنگاه های عمومی خصوصی را نیز به بار آورده.

در یک سوی طیف، بنگاه های غول آسای تحت کنترل دولت در صنایعی هستند که دولت «استراتژیک» شان می پندارد؛ مانند بانکداری، مخابرات یا حمل و نقل. شاید سرمایه گذاران خصوصی سهم اندکی در این دست بنگاه ها داشته باشند، اما آنها کم و بیش مانند وزارتخانه های دولتی عمل می کنند. نمونه هایی از این دست بنگاه ها عبارتند از «بانک ساخت و ساز چین» که پشتیبان بزرگی برای پروژه های زیر ساختی است و «موبایل چین» که اپراتور بزرگ تلفن همراه است.

در ردیف بعد، سرمایه گذاری های مشترک میان شرکت های خصوصی (غالبا خارجی) و بنگاه های تحت حمایت دولت چین قرار دارند. در این میان معمولا بنگاه خارجی تکنولوژی را وارد می کند و شریک چینی اش دسترسی به بازار های این کشور را فراهم می آورد. این سرمایه گذاری ها در عرصه هایی چون خودرو سازی، لجستیک و کشاورزی رواج زیادی دارند.

گروه سوم بنگاه ها کاملا خصوصی به نظر می رسند، به این معنا که دولت مستقیما هیچ سهمی در آنها ندارد. روسای شان از سوی مقامات دولتی تعیین نمی شوند و به جای آنکه انگیزه شان برآورده سازی اهداف سیاسی باشد، با موفقیت های تجاری پاداش می گیرند، اما حتی این بنگاه ها نیز پیوسته در معرض مزاحمت ها و دخالت های بیجای دولت قرار دارند. اگر حضور شان مطلوب باشد، بانک های تحت کنترل دولت وام های ارزانی را در اختیار شان می گذارند و بوروکرات ها رقبای خارجی شان را از پا می اندازند. این دخالت ها در حوزه هایی چون انرژی و اینترنت عادی است.

چهارمین نوع بنگاه های چینی را سرمایه گذاری دولت های محلی غالبا از طریق صندوق های سرمایه گذاری تحت مالکیت شهر داری ها پدید می آورد. این صندوق ها معمولا بنگاه هایی را پشتیبانی می کنند که در زمینه تکنولوژی های پاک کار می کنند یا کار گران محلی را به کار می گیرند.

این بنگاه ها که گونه های مختلفی از نفوذ دولت را بر سر خود می بینند، چندین نقطه قوت دارند. صبورانه و با شکیبایی سرمایه گذاری می کنند و تقاضا های کوتاه مدت بازار بورس بر آشفته شان نمی کند. دولت را در پیگیری اهداف بلند مدتش همچون یافتن بدیل هایی برای سوخت های فسیلی یاری می کنند. راه، پل، سد، بندر و راه آهنی را که چین برای ادامه رشد اقتصادی پر سرعتش نیاز دارد، می سازند.

اما دولت گرایی هزینه های زیادی هم دارد. نخستین آنها فساد است. وقتی گردن کلفت های محلی می توانند قرار داد ها را با شرکت هایی ببندند که خود کنترل شان می کنند، فساد و اختلاس همچون آنفلوآنزای مرغی گسترش می یابد. بعضی وقت ها بنگاه های واسطه ای(۱) دارای ارتباطات خوب، پروژه های نان و آب داری را از آن خود می کنند و بعد کار های واقعی را به پیمانکار های دست دوم که توجه چندانی به استاندارد ها ندارند، می سپارند. مشکل دوم این است که بنگاه های بزرگ تحت پشتیبانی دولت، بنگاه های کوچک کار آفرین را از صحنه پس می زنند. سرمایه ای را که بنگاه های واقعا خصوصی چین می توانستند با کار آیی بسیار بیشتری به کار گیرند، به سرعت تمام می کنند و بدهی های فراوانی را روی هم انباشت می کنند و دست آخر مشکلات فراوانی را برای چین به بار می آورند. با دسترسی بهتری که به زمین و مجوز دارند، بازی را به راه های دیگری هم به هم می زنند. بنگاه های کوچک خصوصی غالبا با اطمینان نمی دانند که کاری که انجام می دهند، حتی قانونی است یا نه. رشد صندوق های سرمایه گذاری دولت های محلی، فرصت های باز هم بیشتری را برای سوء استفاده فراهم می کند. برخی از این صندوق ها خرد مندانه سرمایه گذاری می کنند، اما بسیاری شان اهدافی غیر تجاری را پی می گیرند.

هیچ یک از اینها چین را از رشد با سرعتی سر سام آور باز نداشته، اما چنان که تظاهرات کنندگانی از طبقه متوسط در ژیجیانگ نشان می دهند، کیفیت رشد هم مهم است. رهبران چین باید مراقب هزینه های نا پیدای سرمایه داری دولتی باشند.

دنیای اقتصاد / گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/economy.html

پاورقی

۱ shell corporation، بنگاهی که نقش ابزاری برای انجام تراکنش های تجاری را بازی می کند و خود دارایی یا فعالیت قابل ملاحظه ای ندارد. این دست شرکت ها به خودی خود غیر قانونی نیستند و اهداف تجاری مشروعی در سر دارند. با این همه به ویژه آنهایی که در گریز گاه های مالیاتی واقع شده اند، از مولفه های اصلی اقتصاد زیر زمینی هستند. در فارسی به بنگاه های ظاهری نیز ترجمه شده اند.