واحد اقتصاد تبیان زنجان- هیاهوی بسیاری در مورد تصمیم شرکت استاندارد اند پورز برای کم کردن درجه اعتباری وامهای آمریکا به راه انداخته شد و نظریات گران شدن هزینه وام گرفتن برای دولت آمریکا در رسانهها بسیار دیده میشد.
در مورخ 11 مرداد پیشبینی شد که نه تنها کم کردن درجه اعتباری تاثیری بر نرخ بهره دولتی نخواهد داشت بلکه در یک تناقض عملی، امکان پايین آمدن نرخ بهره دولتی هم وجود دارد، و دلایل آن هم در همان مقاله توضیح داده شده است. به طور خلاصه در شرایط بحرانی، و در حالی که خطر اکثر پروژههای سرمایهگذاری بالاست، سرمایهداران امنترین محل برای پارک کردن موقتی سرمایههای خود را در اوراق قرضه آمریکا میيابند.
امروز هم با مراجعه به سایت خزانهداری آمریکا مشاهده میکنید که بعد از اعلام شرکت استاندارد اند پورز، نرخ بهره اوراق قرضه برای تمام دورهها از سه ماهه تا سی ساله پايینتر آمده، مثلا نرخ بهره 10 ساله در تاریخ 1 آگوست 77/2درصد است و در تاریخ 9 آگوست 20/2درصد، که این یک افت 18 درصدی در متداولترین شاخص نرخ بهره است! با توجه به حجم 5/14 تریلیون دلاری وام آمریکا، با مدت متوسط 10 ساله، میتوان با یک محاسبه سرانگشتی نتیجه گرفت که شاید بیش از 600 میلیارد دلار در ظرف چند روز به ارزش اوراق قرضه آمریکا افزوده شده باشد. البته این به آن معنی نیست که به وامهای آمریکا 600 میلیارد دلار اضافه شده باشد، بلکه معنی آن این است که تقاضا برای خرید اوراق قرضه موجود بالا رفته و در نتیجه قیمت اوراق افزایش یافته است.
با توجه به افت شدید شاخصهای سهام، این تقاضای اضافه برای اوراق قرضه آمریکا احتمالا با فروش سهام شرکتها فراهم شده باشد. پیدا کردن آمار مربوط به نقدینگی حاصل از فروش سهام در بازارهای جهانی، کار راحتی نیست، ولی میتوان حدس زد که بیش از یک تریلیون دلار باشد، و میتوان حدس زد که علاوه بر خرید اوراق قرضه آمریکا، مقدار زیادی هم یا به صورت نقد نگهداری میشود یا به سمت طلا سرازیر شده باشد.
در این بین آقای پوتین آمریکا را متهم کرد که با کمک سیاست پولی خود مانند یک انگل از بقیه جهان تغذیه میکند، و مقامات چین هم طبق معمول شدیدا از سیاست پولی آمریکا شکایت کردند و نگرانی خود را از بیارزش شدن دلار، رشد تورم و امکان به وجود آمدن عدم ثبات در بازارهای مالی ابراز داشتند.
طبق آمار خزانهداری آمریکا، چین در ماه مه 2010، دارای 868 میلیارد دلار و در ماه مه 2011، دارای 1160 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا بوده است، یعنی ظرف یک سال 192 میلیارد دلار به ارزش اوراق خود اضافه کرده است. با توجه به ثبات نسبی نرخ بهره در سال گذشته میتوان نتیجه گرفت که این 192 میلیارد دلار تقریبا معادل خرید اوراق قرضه جدید است.
یعنی چین در ظرف یک سال 192 میلیارد دلار وام جدید به آمریکا داده است. سوالی که مطرح میشود این است که چرا چین با تمام نارضایتیها و شکایتهای خود از وام گرفتنهای آمریکا، حاضر میشود در ظرف یک سال 192 میلیارد دلار به آمریکا وام جدید بدهد؟
برای جواب این سوال، اقتصاددانان تئوریهای متعددی را پیشنهاد میکنند، اما من در اینجا سعی میکنم مساله را از نظر مالی بررسی کنم. اولا در سالهايی که چین شروع به خرید اوراق قرضه آمریکا کرد نرخ بهره بسیار بالاتر بود، مثلا در سال 2000 میلادی نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله آمریکا نزدیک به 5درصد بود در حالی که امروز این نرخ نزدیک به 2درصد است. مفهوم این نکته این است که با پايینتر رفتن نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه آمریکا بالاتر رفته و بنابراین تا به امروز چین به طور مستمر شاهد بالاتر رفتن ارزش سرمایهگذاریهای خود در اوراق قرضه آمریکا بوده است! چین صحبتی از سودی که تا به امروز از خرید اوراق قرضه آمریکا برده نمیبرد؛ چون خب هر چه باشد چین است و یدطولايی در شکایات.
در ثانی، مساله اصلی برای جنسهای کیفیت پايین چینی، رقابتی بودن از طریق قیمت است. چین به این مساله آگاه است که در حال حاضر تنها دلیلی که جنسهای چینی در سطح دنیا خریداری میشوند، قیمت پايین آنها است. برای پايین نگه داشتن قیمتها، چین فقط دو راه میشناسد: 1- پايین نگه داشتن پول ملي چین نسبت به دلار و 2- پايین نگه داشتن دستمزدها و نرخ تورم در چین. شما این نگاه چین را با آلمان مقایسه کنید که برای صادرات و رقابتی بودن، سعی در بالا بردن بهرهوری، بالا بردن تخصص کارگران و بالا بردن کیفیت اجناس خود دارد.
چین برای پايین نگه داشتن ارزش پول خود در مقابل دلار مجبور است مقدار زیادی از دلارهای حاصل از صادرات را در آمریکا نگه دارد و از بازگرداندن دلارهای صادراتی به چین خودداری کند، و چون دارای تخصص کافی برای سرمایهگذاریهای صنعتی نیست اکثر دلارهای اضافی را با خرید اوراق قرضه آمریکا سرمایهگذاری میکند. خود این خریدها باعث پايین آمدن نرخ بهره میشود. خب حالا شما خود را جای کسی بگذارید که دیگران حاضرند با نرخ بهره خیلی پايین به شما وام بدهند و شما برای این وامها جای مصرف و سرمایهگذاری با بهره بالاتر دارید؛ آیا شما از قبول این وامها امتناع میکردید؟
مساله دیگری که برای چین وجود دارد، نداشتن زیرساختهای کافی برای جذب همه سرمایههای دلاری است. چین نگران آن است که با ورود دلارهای صادراتی به اقتصاد چین و عدم سرمایهگذاری آنها در تولید، با رشد نقدینگی ناخواسته و تورم مصرفی روبهرو شود. حکومت کمونیستی چین هنوز توان لازم برای بالابردن بهرهوری و ایجاد تخصصهای صنعتی برای جذب همه سرمایههايی که در اثر فعالیت میلیونها چینی به دست میآید را کسب نکرده است. این توانايیها در کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر است و فعلا چین ترجیح میدهد به جای ارتقاي کیفیت محصولات خود، سیاست ارزی را دنبال کند.
به نظر میآید تا بهبود وضعیت صنعتی چین و به دنبال آن ارتقاي بهرهوری و ارتقاي کیفیت محصولات، اين كشور همچنان به وام دادن به آمریکا و شکایت خود از سیاست آمریکا ادامه بدهد.
دنیای اقتصاد / گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/economy.html