واحد جامعه تبیان زنجان- در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچة مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين دربارة جريمة تأخير، راهحلهاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن ميسازيم.
از جمله اقدامهاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوششهاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانكهاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز بهتدريج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمة تأخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت بهدست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانكها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راهحل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راهحلهاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهة اخير، مسؤولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشهوران، راهحلهايي را براي رفع مشكل جريمة تأخير مطرح ساختهاند و با تصويب برخي طرحها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تأخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچة مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين دربارة جريمة تأخير، راهحلهاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن ميسازيم.
جريمة تأخير در قوانين ايران
يكي از راههاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانكها در نظام ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ بهرة جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمة ديركرد است. چنانچه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد أخذ ميكند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (مادة 719 تا 723) خسارت تأخير تأدية 12 درصدي براي يكسال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكلگيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجه به حرمت ربا، بانكها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نميكردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفادة برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانكها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانونيكردن أخذ جريمه ديركرد و تأييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط ميپذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وامگيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل 12 درصد ماندة بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛ 2 از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاي منعقدشده از سال تأييد اين قانون (1362) به بعد حل شد؛ ولي بانكها نميتوانستند براي بدهيهاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانكها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحريم جريمة ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تأخير بدهيهاي پيش از سال 1362 و عدم امكان أخذ جريمة دير كرد از آنها. با توجه به حرمت جريمة دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهيهاي گذشته، شوراي نگهبان در سال 1364 تصريح كرد كه مطالبة مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تأخير تأديه جايز نيست و مواد 719 تا 723 آييندادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است، 3 و فقط از كساني ميتوان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند.
تا سال 69، ميزان جريمه 12 درصد بود؛ ولي با توجه به افزايش نرخ سود بانكي در بخشهاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمة معادل 12 درصد، مديريت نظارت بر بانكها پس از مشورت با آيتا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمة ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافة شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبة مازاد بهصورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانكها بر ضد مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم ميكردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمة تأخير ديون را اجازه نميدادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تأخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو ادارة نظارت بر بانكها (بانك مركزي) با ارائة لايحهاي كه به تصويب مجلس (9/11/76) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينههاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حقالوكاله بپردازند،
در صورت عدم پرداخت ميتوانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوبه، راه كاري اجرايي براي جريمة تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما دربارة مشكل دوم و بدهيهاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهد نشده بود، بانكها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آنكه ضرر بسياري به بانكها وارد ميشد؛ از اين رو در سال 68، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تأييد مقام معظم رهبري رسيد. 4 طبق اين قانون، كلية وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداختهاند (اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حل شد. مجمع در سال 76 دربارة چكهاي بيمحل نيز خسارت تأخير تأديه را قابل وصول دانست. 5
از مجموع مطالب پيشين بهدست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي ميداند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغي به ذمة امضاكننده تعلق گيرد، آن را قابل مطالبه ميشمرد؛ به همين جهت، دربارة بدهيهاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود. 6
نظريات مربوط به جريمة ديركرد
دربارة قانون خسارت تأخير تأديه از نظر فقهي، دو مسأله قابل بحث است.
1. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل ميشود.
2. صحت آن حتي بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت دربارة بدهيهاي پيش از عمليات بانكداري بدون ربا به تصويب رسانده است.
از آنجا كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل مشكلاتي است كه از راههاي قوانين عادي قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن دربارة جريمة تأخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتي، چون كاهش شديد ارزش بدهي (با توجه به فاصلة زماني بدهيهاي پيش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاص مصلحتي به شمار ميرود و موضوع آن، بدهيهاي ويژه است؛ پس نميتوان دربارة تصميم مجمع از نظر قواعد اوليه به صورت فقهي بحث كرد؛ اما ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان ديدگاه فقهي است. شورا با صراحت و با اتكا به فتواي حضرت امام مبني بر حرمت جريمة ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسيلة بانكها حكم كرد؛ اما پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تأخير، به ذمة او مبلغي تعلق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مبناي فقهي اين نظريه چيست و آيا امري را كه ربا شمرده ميشود ميتوان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعي كرد و آيا راه ديگري براي تصحيح تأييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟
دربارة صحت و عدم صحت جريمة تأخير، مباحث گوناگون فقهي از سوي اهل نظر در جوامع اسلامي طرح شده، و وجود بانكهاي اسلامي در كشورهاي مختلف مسلمان، فقيهان و انديشهوران شيعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادي از آراي اهل سنت را مطرح ميكنيم. 7
1. مصطفي احمدالزرقأ ميگويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخير، توافقي صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقق مييابد. فقط قاضي ميتواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:
الف. مماطل (بدهكاري كه بدهي را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخير اداي حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.
او ميگويد: جريمهاي كه قاضي تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براي رفع ضرر و اقامة عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين ميگردد؛ ولي تعويض ضرر، در پايان مشخص ميشود.
2. محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نميتواند با مشتري بر پرداخت مبلغ معيني يا نسبتي از بدهي در صورت تأخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتري بر اداي دين ميتوانند توافق كنند كه ضرر فعلي وارد بر بانك را جبران كند.
3. نزيه حماد ميگويد: راه شرعي در اينباره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتي، سپس حكم قاضي به اداي مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وي، تأخير در اداي بدهي، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايي است كه مال مغصوب، قابليت اجاره را داشته باشد؛ در حاليكه پول قابليت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
4. رمضان البوطي، قائل به عدم جواز عقوبت مالي است.
5. زكيالدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادي را جايز ميداند و اين امر در قانون مدني كويت نيز پذيرفته شده است.
6. زكي عبدالبر، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقق يافته است.
دليل رأي زكيالدين شعبان و زكيعبدالبر اين است كه عقوبت در حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»8 مطلق است و شامل عقوبت مالي نيز ميشود؛ ولي مال بايد در مقابل ضرر قطعي و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالي.
7. نجاتا صديقي و علي السالوس، قائل هستند كه جريمة تأخير را بايد به صندوق مالي ويژه يا خيريه رساند و راه حل آن، راه قضايي و جزايي است.
8. انسالزرقأ و محمدعلي القري الزام ميكنند كه مماطل بايد به مقدار تأخير، به دائن، قرضالحسنة بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.
اساس مطلب در اين نظريات، جواز عقوبت مالي با استفاده از حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبي و منفعت داشتن پول است و هر يك ميتواند به اين بحث كمك كند، و بيشتر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوليه آن قائل هستند.
در جامعة شيعي، در كنار نظر قاطع بيشتر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبني بر حرمت جريمه ديركرد، نظرياتي دربارة جواز جريمة تأخير از سوي انديشمندان ارائه شده است. 9 مبناي برخي از نظريات عبارت است از:
1. جريمة تأخير، در ازاي عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمة تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.
2. تأخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضي ميتواند مجرم را تعزير كند و جريمه تأخير دين، تعزير مالي است.
3. جريمة تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار ميرود.
4. جريمه تأخير، ربا است؛ ولي شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت مبلغي به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.
از نظر اجرايي، نظر اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد و هماكنون به آن عمل ميشود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولي براي طرح بحثي جامع، به ديگر نظريات نيز ميپردازيم. پيش از بررسي آراي ارائه شده، ذكر چند معيار فقهي مرتبط با موضوع لازم است.
معيارهاي فقهي مرتبط با جريمة تأخير
1. مباحث مربوط به رباي قرضي، مختص دَين ناشي از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَين ناشي از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و... نيز ميشود و در هيچ يك از آنها، مقدار بدهي در اثر گذشت زمان تغيير نمييابد؛ از اينرو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تأجيل ثمن حال به زيادتر از آن مطرح ميشود.
حضرت امام در اينباره ميفرمايد:
در عدم جواز تأجيل ثمن حال، بلكه مطلق دَين به زيادتر بحثي نيست؛ زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شأن نزول «احل االبيع و حرمالربا» رسيده و طبق آنها، آيه دربارة زيادي مال، در مقابل تأخير در دَين حال نازل شده است، و رواياتي كه طبق آن، امام باقر7 در تأجيل و تعجيل دَين، به آية ربا تمسك ميكند. 10
2. زيادي مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادي مالي مشروط است كه نفع آن به قرضدهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براي مسجد يا عزاداري، پولي را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادي و ربا است. فقط امر غير مالي يا امر مالي را كه بدون شرط بر قرضگيرنده واجب بود ميتوان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اينكه «به تو قرض ميدهم؛ به شرط اينكه زكات خودت را بپردازي يا نماز بخواني يا براي من دعا كني». اگر در قرض شرط كند كه كالاي خود را ارزانتر بفروشد يا خانه را ارزانتر اجاره دهد، اين زيادي مالي و ربا است. 11
3. از مباحث اساسي در اين زمينه، بحث حيلههاي ربا است كه دربارة آن ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. فقيهان در صحت بيع محاباتي (فروش به قيمت غيرواقعي) همراه قرض بحث كردهاند. چنانچه در ضمن بيع محاباتي، قرضرا شرط كند، آيا جايز است؟ همانطور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغي به او هبه كند، اين ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولي اگر مبلغي را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آيا اين نيز ربا است؟ براي توضيح بيشتر، برخي از حيلههاي ربا را مطرح ميكنيم.
الف. بيعالعينه: هر گاه شخصي كالايي را از ديگري به صورت نسيه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آيا جايز است؟ روشن است كه در صورت جواز ميتوان به جاي قرض همراه با زيادي، كالايي را به طور نسيه به مبلغ زيادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كمتر خريد و سر موعد، قيمت نسيه را دريافت كرد؛ بنابراين، شخص نيازمند ميتواند با انجام اين دو معامله، مبلغ مورد نياز خود را دريافت كرده، در زمان ديگر، مبلغ بيشتري را بپردازد. فقيهان دربارة صحت معاملاتي كه نتيجة قرض ربوي دارند، ولي ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازاي مبلغ كمتري به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است. 12
ب. خريد و فروش اسكناس: خريد و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاص خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذي جايگزين سكههاي طلا و نقره شده است، دربارة جريان احكام معاملة صرف بر معاملة پول كاغذي با يكديگر در فقه بحث ميشود. فقيهان به طور معمول ميگويند: از آنجا كه پول كاغذي، رسيد پول حقيقي نيست و معامله بر خود پول كاغذي واقع ميشود، احكام صرف بر آن جاري نيست؛ بنابراين، معاملة اسكناس به زيادي، ربا نيست. پول كاغذي كشور به طور معمول با يكديگر معامله نميشود (مگر در موارد خاص مثل تبديل پول درشت به ريز يا كهنه به نو)؛ ولي جواز معاملة اسكناس، باعث شده تا گاهي از آن طريق، هدف قرض ربوي دنبال شود؛ براي مثال، شخص به جاي گرفتن يك ميليون تومان قرض ربوي، يك ميليون تومان پول را به صورت نسيه به قيمتي بالاتر ميخرد. اين معامله در ظاهر شرايط صحت را دارد؛ ولي در واقع، همان قرض ربوي است. حضرت امام در بحث حيلههاي ربا هر نوع معاملة به ظاهر صحيح را كه به قصد حيلة ربا انجام گيرد، باطل ميدانست؛ به همين جهت، گرچه ايشان اصل معامله اسكناس را جايز ميشمرد، اگر براي فرار از رباي قرضي صورت ميگرفت، به بطلان آن فتوا ميداد. 13
ج. فروش دَين به شخص ثالث به مقدار كمتر: چنانچه طلبكار، طلب مدتدار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كمتر بفروشد، چنين معاملهاي از نظر فقهي صحيح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبكار طلب مدتدار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معاملهاي را اگر با قصد واقعي انجام شود، جايز ميدانستند؛ 14 ولي پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداري، افرادي از فروش دَين به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوي انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَين به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند. 15
د. بيع شرط: شخص كالايي را ميفروشد؛ به شرط آنكه اگر در موعد خاصي پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولي برخي، از آن به صورت حيلة ربا استفاده ميكنند. فرد نيازمند به پول، براي مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط ميفروشد تا در مدت مقرر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مال شود. در اين مدت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغي به صورت اجارة منزل به خريدار ميدهد. در پايان مدت، شخص خريدار خانه، پول اوليه را با مبلغي به صورت اجاره بها دريافت ميكند و شخص نيازمند به پول نيز در اين مدت با پولي كه با خريد خانه در دست داشت، كار خود را انجام ميدهد. به علت آنكه قرض ربوي، در پوشش اين معامله انجام ميگيرد، حضرت امام، اين نوع معامله را باطل و ربا ميداند. 16
ه\'. شرط فاسد: از جمله مواردي كه از آن استفادة ربا ميشود، شرط امري باطل به منظور ربا است؛ براي مثال، فروشنده در ضمن بيع نسيه شرط ميكند كه اگر مشتري ثمن را در وقت معين نپردازد، براي هر روز يا هر ماه تأخير، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ اين پرسش فرموده است: اين شرط صحيح نيست. 17
از آنجا كه شرط ضمن عقد نبايد با قرآن و سنت مخالف باشد، چنانچه شرط مخالف قرآن و سنت در معامله قرار گيرد، شرط، باطل و غيرنافذ است و نميتوان بر آن اثري را مترتب كرد. در بيع نسيه چون ثمن معامله معين شده و به ذمه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَين، با تأخير در اداي آن تغيير نميكند؛ بنابراين، شرط زيادشدن آن غيرصحيح است و همانطور كه پيشتر گفتيم، ربا فقط در دَين ناشي از قرض تحقق نمييابد؛ بلكه هر نوع دَين پس از قطعيشدن، قابل تغيير نيست و شرط زيادشدن آن به علت تأخير، غيرصحيح بوده، حكم ربا دارد.
4. در رباي محرم تفاوتي ندارد كه زيادي از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد يا براي تمديد مهلت، زيادي بگيرد؛ به همين علت، جريمة تأخير دين حرام است. در بانكهاي ربوي اگر بدهي در موعد مقرر ادا ميشد، جريمه به آن تعلق نميگرفت؛ ولي به واسطة تأخير، 12 درصد جريمه در سال به آن اضافه ميشد. در زمان جاهليت (پيش از اسلام) قرض ربوي دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوي بود، و گاه زيادي، براي تمديد دَين بود؛ يعني قرض اوليه ربوي نبود، بلكه هنگام سررسيد كه شخص نميتوانست بدهي را بپردازد، طلبكار به اين شرط مهلت ميداد كه مبلغ زيادتري به او بدهد. 18
5. تعلق عناوين شرعي به امري متفاوت است. گاه عناوين متباين هستند و اگر عنوان اولي بر آن تعلق گرفت، امكان تعلق عنوان ديگر نيست؛ براي مثال، معاملة تحقق يافته، يا بيع (فروش) و يا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولي در بيع، عوض وجود دارد؛ بنابراين، معاملة پيشگفته يا بيع است يا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهيم آن دو، قابل جمع نيست. گاهي عناوين قابل جمع هستند؛ براي مثال، بر فعل خاصي، عنوان غصب و كمك به فقير صدق ميكند. شخص، بدون اجازة صاحب كالا، كالاي كسي را به شخص فقيري عطامي كند كه در اينجا اين عمل، هر دو عنوان را ميپذيرد. اگر چند عنوان با هم بر يك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را ميطلبد و در موارد تعارض احكام بايد طبق مباحث اصولي، نتيجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر يك شي، صادق باشد، آيا در اين صورت، واجب امتثال ميشود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه مييابد يا حلال؟
نقد و بررسي نظريات مطرح
با توجه به مباحث پيشين، راهحلهاي مطرح شده براي رفع مشكل جريمة تأخير را ذكر، و آنها را نقد و بررسي ميكنيم.
1. جريمة تأخير در ازاي ضرر وارد شده به بانك
آيتا بجنوردي در اين زمينه گفته است كه بانك، سود را شرط نميكند تا ربا تحقق يابد؛ بلكه چون بان با پول كار ميكند، تأخير اداي بدهي، مانع تحقق منافع ميشود؛ بنابراين بان ضرر ميبيند و بايد جبران شود. 19 وي عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلف ميكند.
بايد دانست كه عدم نفع، هميشه ضرر نيست. اگر به گونهاي باشد كه تأخير، به ضرر بينجامد و اين ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، اين قابليت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولي وقتي بانك در مواقع متعددي سرمايههاي خود را نميتواند بهكار بيندازد و تسهيلات لازم را در اختيار افراد قرار نميدهد، چگونه عرف چنين استنادي را موجه ميداند؛ به ويژه كه مقدار بدهي اندك باشد.
در مباحث فقهي دربارة عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، ميتوانست كار كند و درآمدي به دست آورد؛ ولي به علت حبس از كسب سود ناتوان شد. آيا كسي كه او را از چنين منفعتي محروم ساخته، ضامن است يا نه؟ بيشتر فقيهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دليل «علياليد» را در مغصوب و منافع آن جاري نميدانند؛ زيرا عمل او ماليت ندارد؛ البته چنانچه محبوس در زمان حبس اجير كسي بوده، يعني منافع عمل خود را به ديگري فروخته باشد و به علت جلوگيري، منافع او كه فروخته شده از بين برود، چون حبس، سبب نابودي منافع مالي او شده، غاصب، ضامن منافع است. 20
دربارة غصب اموال آمده است كه اگر مالي غصب شد، عين و منافع آن مورد ضمانت است؛ براي مثال اگر خانهاي را كه قابليت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاري است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهي خود را نپرداخت، آيا دَين نيز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَين را پذيرفته باشد، در قرض نيز به علت نابودي منافع آن در طول زمان ميبايست منافع ضمانت شود و اگر قرضدهنده به عمد از آن منافع در مدت قرض ميگذرد، پس از سررسيد و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براي او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنين اگر تأخير اداي بدهي شخص به بانك، ضمان آور است، افرادي كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدتها طلب آنها را ميپردازد، جريمة آن را بايد ادا كند. همچنين افرادي كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تأخير و تبديل خمس و زكات به دَين افزون بر اصل آن، جريمة آن را نيز بايد بدهكار باشند؛ در حاليكه اين آثار در مسائل فقهي پذيرفته نيست و منفعتي براي دَين لحاظ نميشود.
2. جريمة مالي در ازاي جرم بودن تأخير21
در ضمنِ آراي اهلسنت گذشت كه طبق حديثي از پيامبر اسلام6 تأخير بدهكار توانا در اداي دين، جرم و مجازات بردار است. اين مضمون در كتابهاي حديث شيعه نيز از پيامبر نقل شده است. 22 طبق قرآن، 23 به بدهكاري كه توانايي پرداخت دين را ندارد، مهلت داده ميشود تا هنگام توانايي، بدهي را بپردازد؛ ولي بر بدهكار توانا واجب است بدهي را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقيب جزايي است و قاضي ميتواند او را مجازات كند. مجازات صورتهاي گوناگون اعم از مالي و بدني يا غير آن دارد. قاضي ممكن است پس از اخطار، به حبس يا پرداخت مبلغي به صورت مجازات مالي دستور دهد يا فرمان دهد از اموال او چيزي فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحتِ مجازات مالي و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نميشود؛ بلكه به بيتالمال انتقال مييابد؛ بنابراين با تفصيلات ذكر شده نميتوان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهي خود را نپرداخت بايد جريمه بدهد؛ زيرا
يك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛
دو. مجازات مالي با فرض پذيرش اصل آن دربارة بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛
سه. جريمة مالي به بانك و طلبكار پرداخت نميشود؛ بلكه به بيتالمال واريز ميشود. 24
ممكن است گفته شود: چون بانكها دولتي است، مبلغ جريمه در نهايت به بيتالمال واريز ميشود، و نيز حاكم ميتواند به صورت كلي، حكم يا قانوني را تصويب كند كه تأخير در اداي بدهي جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولي بايد توجه داشت كه نظرية پيشين به بانكهاي دولتي اختصاصي ندارد؛ زيرا صاحب نظريه در اين امر تفاوت قائل نيست؛ افزون بر اين كه در صورت صحت اين نظرية، جريمة تأخير خسارت به بيتالمال دولت واريز ميشود و اگر بانك، خصوصي باشد نميتواند مبالغ را دريافت كند؛ بنابراين، نظرية مطرح شده نميتواند جريمه تأخير بانكها را تصحيح كند.
3. جريمة تأخير، جبران كاهش ارزش پول است.
وجود تورم سالانه، باعث كاهش ارزش پول ميشود. عدم پرداخت بدهي سر موعد، كاهش ارزش آن را در پي دارد. در مبادلههايي كه با پول كاغذي سروكار دارد، معامله بر قيمت و ارزش حقيقي پول قرار ميگيرد، نه به مبلغ اسمي؛ بنابراين معادل ارزش طلب حقيقي شخص بايد برگردانده شود، و از زمان سررسيد تا هنگامي كه بدهي پرداخت شود، ارزش حقيقي آن كاهش مييابد، و بدهكار بايد مقدار واقعي را بپردازد.
در اين باره بايد گفت: يك. مقدار تورم ممكن است كم و زياد باشد. مبلغي را كه در بانكها به صورت جريمه قرار ميدهند، اگر در حدود مقدار تورم همان سال باشد، با اين نظريه سازگار است؛ ولي پيشتر گذشت كه بانكها، مبلغ جريمه را شش درصد بيشتر از سود تسهيلات آن بخش محاسبه ميكنند و اين مقدار، هيچ رابطهاي با تورم ندارد. دو. از نظر فقهي محاسبة كاهش ارزش پول به ميزان تورم در ديون مورد تأييد نيست؛ زيرا عرف در تورم پايين محاسبة آن را زيادي پنداشته، به ربا حكم ميكند. در واقع، عرف در تورم كم، مقدار پرداخت شده را به ميزان طلب اصلي ميداند؛ به همين جهت، بانك در اداي بدهي خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نميكند. در پرداخت بدهي دولت به كاركنان نيز اين امر محاسبه نميشود. طبق مادة 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تورم در بدهي ديون گذشته در صورتي محاسبه ميشود كه ارزش حقيقي دَين كاهش شديد داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن ماده آمده است:
در دعاوي كه موضوع آن دَين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند. 25
4. جريمة تأخير به صورت تعهد بدهكار در قالب شرط ضمن عقد
اين نظريه در حال حاضر به وسيلة بانكها با تصويب شوراي نگهبان اجرا ميشود. يكي از اعضاي شورا ميگويد:
جريمة تأخير، ربا نيست؛ بلكه بانك ميگويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردي، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اينكه جريمه را ميدهي تا مبلغ [= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند: لذا تأخيرِ تأديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نميآيد. 26
پيشتر گفتيم كه يكي از مباحث مهم معاملات، جايگاه شرط و احكام متفرع بر آن است. طبق معيارهاي فقهي از جمله حديث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤمنان بر تعهدهاي خود وفا ميكنند، تعهدي كه در ضمن عقد قرار گيرد (شرط شود) همچون خود عقد بايد مراعات شود؛ اما شرط لازمالعمل، خود شرايطي دارد؛ از جمله آنكه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعي و عرفي بر آن مترتب نيست؛ البته طبق نظر محققان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نميشود؛ از اينرو اصل عقد باقي خواهد ماند؛ مثل قرض ربوي كه شرط رباي آن باطل است؛ ولي اصل قرض، صحيح است؛ 27 بنابراين اگر ثابت شود تعهد پرداخت جريمه، شرايط صحت را دارد، اين مصوبه از نظر فقهي صحيح خواهد بود؛ اما به ادلة ذيل چنين نيست.
يك. همانطور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست28 و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمة تأخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اينكه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.
دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آنكه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمة تأخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام ميگرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد ميشد؛ بنابراين اگر تعهد جريمة تأخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تأخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.
سه. همانطور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوليه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليت براي تأخير دين بوده است.
چهار. نميتوان باور كرد كه اين شرط، حيلة ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيت را تغيير نميدهد. تمام موارد حيلههاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.
پنج. تعلق عنوان جريمه، مانع از تعلق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آنچه به صورت خسارت و جريمه گرفته ميشود، به علت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مييابد و حرام ميشود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود29 و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.
راه حل
با توجه به اينكه تأخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك ميشود، براي رفع اين معضل بايد چارهاي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمهاي بيش از نرخ بهره براي مدت تأخير وضع ميشد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخي از محققان راه حل مناسبي را ارائه كردهاند. 30 به نظر ايشان، عقود بانك بهطور كلي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علت آنكه رابطة بانك و مشتري رابطة طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقة قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايهگذاري كردهاند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانهاي را ايجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را بهتدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك ميتواند زمان فروش سهم خود را به تأخير بيندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند يا آنكه سهم سود خود را طبق قرار اوليه در صورت تأخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجه بانك نخواهد شد.
راهحل پيشين صحيح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آنكه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را ميفروشد، دفترچة سهام تهيه ميشود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را ميخرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده ميكند. هنگام فروش، چنانچه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز ميفروشد؛ از اين رو خريدار ميكوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند. افزون بر اين، بانك ميتواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب «ضَع و تعجل» به او برگرداند. اين امر مورد اتفاق است كه ميتوان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنين بانك ميتواند در ارائة خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چكهاي آنها را وصول نكند. حوالههاي آنها را منتقل نكند و از انواع راههايي كه شخص را وا ميدارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائة جايزه و تشويق جهت قرضالحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمعآوري ميكند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آنها بر ميگرداند. براي رفع تأخير نيز ميتوان از سياستهاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي بهطور كامل عمل كند
دانشجو/گرد آوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/society.html