اين روزها مجلس شوراي اسلامي «طرح هدفمند كردن يارانه ها» را در دستور كار قرار داده است؛ طرحي كه از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد كشور ياد مي كنند. اين طرح به علت ارتباط مستقيم با زندگي و معيشت مردم، در مقياس قابل توجهي به فضاي عمومي جامعه راه يافته و اذهان مردم را به خود مشغول كرده است.
حجم واكنش هايي كه اين طرح در ميان مردم عادي برانگيخته چنان است كه اكنون بسياري از نخبگان آرزويي جز اجراي صحيح و كامل اين طرح و آشكار شدن زودهنگام دستاوردهاي آن در اصلاح وضعيت اقتصادي مردم ندارند.
اين اولين بار است كه دولتي طي دهه هاي اخير راه علاج را در آن يافته است كه «خطر كند» تا بلكه جاني دوباره به بيماري ببخشد كه سالهاست عوارض خطرناكي چون ركود، تورم، بيكاري و... را با خود همراه كرده و كار به جايي رسيده است كه مداوا و درمان اين بيماري مزمن با دارو و مسكن ها امكان پذير نيست و بايد جرئت به خرج داد و با يك جراحي ريشه بيماري را خشكاند.
از همين منظر است كه وكلاي ملت نيز طرح هدفمند كردن يارانه ها را كه در واقع هدف نهايي آن رانت زدايي و ساماندهي عرصه اقتصادي كشور است به دقت بررسي كرده و در قالب يك لايحه كه تمامي فرصت هاي اين طرح را دربرمي گيرد اما از آن تهديدزدايي هم كرده، به تصويب رسانده است.
اما به موازات بررسي اين طرح در مجلس كه در اين ايام به سوژه اي براي خبرنگاران و نويسندگان مبدل شده است اوايل هفته جاري دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا پس از مدت ها غيبت در نشستي مطبوعاتي از پرونده يك هزار و 800 دانه درشت اقتصادي خبر داد و اعلام كرد ميزان تخلفات اين افراد كه از 100 ميليون تا 400 ميلياردتومان است، -تعجب نكنيد رقم ها به تومان است نه به ريال- براي صدور حكم به مراجع قضايي ارسال شده است.
سوال اينجاست كه با چنين شرايطي آيا مي توان به لايحه هدفمند كردن يارانه ها اميد بست- البته اين نوشته در مقام نفي اين طرح نيست- و انتظار داشت كه اوضاع وخامت بار و نابسامان اقتصادي رو به بهبودي برود.
هرچند در مواقعي براي علاج يك بيماري ناگزير گزينه اي چون جراحي كاربرد دارد اما در اجراي يك عمل جراحي ملاحظات و شرايط خاص و ويژه اي بايد رعايت شود تا جراحي موفقيت آميز باشد وگرنه اگر اتاق عمل و محيط آن ميكروب زدايي نشده باشد، جراحي نه تنها كارگر نخواهد افتاد بلكه در مواقعي زمينه را براي گسترش و پيشروي آن عارضه مهلك و خطرناك آماده و فراهم مي نمايد.
از همين روي درباره طرح هدفمند كردن يارانه ها و به شكل توأمان ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتني هايي هست كه به اجمال به پاره اي از آنها اشاره مي شود.
1- اين كه دولت و مجلس به عنوان دو قوه مهم و تاثيرگذار در كشور عزم خود را جزم كرده اند تا با عملياتي كردن طرح هدفمند كردن يارانه ها(و همچنين اجراي اصل 44 قانون اساسي و ضوابط و شرايط آن) كار بزرگ و البته خطير و حساس «ساماندهي اقتصادي» را فارغ از شعارها و تبليغات پررنگ و لعاب پيش ببرند، بايد به فال نيك گرفته شود اما به نظر مي رسد نبايد در اين نقطه متوقف شد بلكه با نگاهي جامع تر به عمق ماجرا بايد طرح و برنامه اي تكميلي به موازات اين طرح بزرگ براي مبارزه با مفاسد اقتصادي طراحي كرد تا اين مبارزه به دور از تعارفات و سخنان كليشه اي جنبه عملي به خود بگيرد و با جديت و شتاب بيشتري دنبال شود و از آن سو ثمرات و فوايد لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مذاق ها به تلخي نگرايد. مهمترين تهديدي كه در كمين اين طرح است اين است كه با بروز و رشد قارچ گونه مفاسد اقتصادي اين طرح بزرگ به حاشيه برود.اين امر ميسر نخواهد شد مگر آن كه راهبرد مشخصي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي- و از جمله قاچاق كالا كه از مؤلفه هاي اصلي آن است- تعريف و تدوين گردد و براي اين كه چنين مبارزه اي ضمانت اجرا داشته باشد قانون منجّز و معيني در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به تصويب برسد. هرچند كه اكنون نيز قوانين متعددي در اين باره وجود دارد و چه بسا اجراي دقيق و صحيح آن بسياري از مشكلات پيش رو را به حداقل برساند، اما يك بار و به صورتي فوق العاده بايد تمام اين قوانين و مقررات كه گاهي كثرت آنها از سويي و خلأهاي آن از سوي ديگر خود مانعي بزرگ در مرحله عمل و اجرا است پالايش گردد و يك قانون جامع و بدون ابهام در اين زمينه تصويب گردد.
2- مبارزه جدي و قاطعانه با مفاسد اقتصادي بايد هم در عرصه اقتصادي و هم در درون سيستم(چه دولت، چه دستگاه قضا) به عنوان يك ضرورت و اولويت اول ساماندهي اقتصادي در دستور كار قرار بگيرد. نبود قانون جامع يا عدم اجراي صحيح قانون از جمله موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در اين ميان حلقه مفقوده «نظارت» است. اگر دستگاه هايي كه به موجب قانون وظيفه نظارت در اين زمينه را برعهده دارند به خوبي ايفاي نقش نمايند مبارزه به محاق فراموشي نخواهد رفت بلكه با پيگيري هاي مستمر و مكرر مي توان اميد داشت كه ريشه ها و ام الفسادها شناسايي و در برخورد آنها مسامحه به خرج داده نشود؛ چرا كه به تعبير مقام معظم رهبري تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.
فرمان «آقا» در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي- كه هشت سال از عمر آن مي گذرد- به مثابه نقشه راه و نرم افزار اين مبارزه است و جاي هيچ بهانه اي را باقي نگذاشته است، تنها اراده اي را مي طلبد كه با حركتي جهادي و عزمي راسخ نهايت تلاش خود را در عملياتي شدن آن به كار بندد.
3- ديدگاه ها و نظراتي- بخوانيد بهانه هايي- از اين قبيل كه مبارزه با مفسدان، چپاولگران، رانت خواران و ويژه خواران به ناامني اقتصادي و تزلزل در امنيت سرمايه گذاري مي انجامد! يا اين كه امر مبارزه با كلان سرمايه داران متخلف و اهل تكاثري كه جز به انباشت ثروت به هر طريق و قيمت به چيزي نمي انديشند موجب نقض حريم افراد است! از جمله مشكلات و دست اندازهايي است كه بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار دارد. اما اكنون كه مديريت جديد دستگاه قضا-آيت الله آملي لاريجاني-خود اعتقاد راسخ دارند كه: «اگر مطابق قانون با مفاسد اقتصادي برخورد شود ناامني اقتصادي ايجاد نمي شود بلكه منجر به تقويت سرمايه گذاري ها خواهد شد.» و از سوي ديگر در اولين نطق شان در مقام رياست دستگاه قضا تاكيد داشتند كه به احدي از متخلفان رحم نخواهند كرد پس چرا تحول خاصي يا دست كم زمينه ها و نشانه هايي از اين تحول مشاهده نمي شود؟
در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده هايي كه تعداد آنها هم كم نيستند وجود دارد كه تاكنون راكد مانده است و از نتايج رسيدگي به آنها توسط قوه قضاييه اطلاع چنداني در دست نيست و اين امر مورد سوال جدي افكار عمومي است.
بنابراين با توجه به جديت و قاطعيتي كه از آيت الله لاريجاني مي توان سراغ گرفت انتظار مي رود مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور جدي به اولويت هاي اصلي اين قوه تبديل شود.
رييس محترم دستگاه قضا در همين ايام اخير بر ضرورت الگوي توسعه اسلامي-ايراني و يا بر اسلامي شدن علوم انساني بخصوص در علوم قضايي تاكيد و اشاراتي داشته اند-كه البته هركدام از آنها در جاي خود بايد مورد اهتمام و بررسي قرار بگيرد-اما سوال اينجاست در شرايطي كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها دغدغه ها و گاه نگراني مردم را به خود معطوف كرده است انتظار مي رود مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورتي جدي و با ضرب آهنگي شديدتر از سوي رياست محترم قوه قضاييه پيگيري و دنبال شود.
اين سوال آحاد مردم است كه امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در كجا و در چه مرحله اي قرار دارد؟
هرچند وقت يكبار خبري بر صدر اخبار كشور قرار مي گيرد كه پرونده فلان مفسد اقتصادي يا فلان قاچاقچي كالا آنهم با ارقامي نجومي و خيره كننده به دستگاه قضايي ارسال شده است اما پس از مدتي نه اطلاع رساني دقيق و قانع كننده اي رخ مي دهد و نه از سرنوشت آن مفسد اقتصادي خبري به گوش مي رسد!
4- به عنوان نمونه مي توان از معوقه هاي بانك ها ياد كرد كه متأسفانه عده اي به راحتي وام هاي كلان مي گيرند و در هنگام بازپرداخت با گردني برافراشته! و سينه اي سپر كرده! به تعهدات خود عمل نمي كنند و جاي تأسف است كه اگر صدايي هم به اعتراض بلند شود به يكباره قانون و حقوق و آيين دادرسي! دستاويز قرار مي گيرد كه عدم پرداخت معوقه هاي بانكي تنها مسئله اي حقوقي- و نه كيفري- است و از سوي ديگر- به حق- گفته مي شود تا قبل از قطعيت حكم نمي توان اسامي افراد را اعلام كرد.اين در حالي است كه درست است نمي توان قبل از قطعيت حكم اسامي متهمان را رسانه اي كرد يا اينكه عدم پرداخت معوقه هاي بانك تنها يك امر مدني و حقوقي است نه كيفري و جزايي؛ اما براستي همه مسئله اين است ولاغير؟!
اينكه عده اي زالوصفت كه خون محرومين و اقشار مستضعف را در شيشه كرده اند و به صورتي گسترده و با مقياسي قابل توجه در حوزه اقتصادي اخلال بوجود مي آورند عنوان مدني و نه مجرمانه دارد؟!
آيا بايد در برابر اين قانون دانان قانون شكن كه تخصص شيطاني شان استفاده از خلأهاي قانوني- به قول معروف دور زدن قانون با لطايف الحيل- است تسليم شد و به توجيهات حقوقي و قضايي پرداخت؟
اين داستان آنجا خواندني تر مي شود كه اگر روزنامه اي مثل كيهان با تكيه بر رسالت مطبوعاتي خود و تنها بخاطر ديني كه به نظام و آحاد ملت عزيز ايران دارد در مورد فلان مافياي اقتصادي يا فلان مفسد اقتصادي آژير بكشد، مورد شكايت قرار مي گيرد و عده اي هم كه منافع شان را در خطر مي بينند فرياد برمي آورند كه كيهان تندروي مي كند و حريم خصوصي افراد را نقض كرده است!
5- اطلاع رساني دقيق و شفاف از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها راهكاري است كه مي تواند اعتماد مردم به قواي سه گانه را در برخورد و مبارزه با زياده خواهان و امتيازطلبان به دنبال داشته باشد وگرنه با بيان يك سري جملات كلي افكار عمومي قانع نمي شود.
اين بار نيز بايد به نظاره نشست و منتظر ماند كه آيا با قاچاقچيان دانه درشتي كه ميزان تخلف آنها از 100ميليون تا 400 ميليارد تومان در نوسان است برخورد قضايي و قاطع بر مبنا و محور قانون و عدالت صورت مي گيرد؟