«20 درصد سهميه تحصيلات تكميلي براي شما متاهلين» اين خبر در هياهوي روز ازدواج چنان مطرح شد كه گمان رفت شايد حاصل جوزدگي و هيجان يكروزه باشد. با گذشت بيش از يك هفته، زمان آن فرارسيده است تا از مسوولان بپرسيم: «چه ارتباطي بين تمايل به ازدواج و راهيابي به كارشناسي ارشد وجود دارد؟»
مهرداد بذرپاش ، جوانترين مدير اجرايي كشور و رئيس سازمان ملي جوانان، نخستين كسي بود كه از اختصاص 5 درصد سهميه تحصيلات تكميلي دانشگاهها به افراد متاهل خبر داد و در ميانه كف زدنها و فلاش دوربينها كه روز ازدواج مسوولان را همراهي ميكرد، 15 درصد به آن اضافه شد تا بنابر اعلام رسمي مسوولان وزارت علوم، 20 درصد از سهميه تحصيلات تكميلي دانشگاهها به دانشجويان متاهل اختصاص يابد.
بهانهاي براي ازدواج
مدافعان طرح اختصاص سهميه ويژه تحصيلات تكميلي به متاهلين، اجراي آن را باعث تعديل و تقليل سن ازدواج ميدانند، از جمله سيدكاظم موسوي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه ميگويد: اين طرح در صورت كارشناسي يقينا در تعديل و تقليل سن ازدواج نقش دارد و اجراي آن در كشور مثمرثمر خواهد بود.
از آن سو در حالي كه تصور ميشد اولين سازمان و وزارتخانهاي كه در برابر اين تصميم موضع بگيرد، وزارت علوم باشد و اين تصميم را دخالت در امور خود بداند، مديركل امور دانشجويان داخل با مفيد ارزيابي كردن اين پيشنهاد، بر رفع ساير مشكلات نيز تاكيد كرد. كامران دانشجو اما به عنوان عاليترين مقام وزارت علوم، آب پاكي را بردست همه ريخت و از تصويب طرح حمايت كرد.
مجلس واكنش نشان داد
علي عباسپور تهراني، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره ميزان وجاهت قانوني اين تصميم و ميزان مقبوليت طرح در ميان نمايندگان مجلس ميگويد: ما معتقديم اين طرح بايد تبديل به قانون شود و اگر دولت در اين باره نظري دارد بايد به مجلس ارائه كند؛ چرا كه مرجع چنين تصميمي تنها رئيس مجلس است.
براساس اصل 138 قانون اساسي اگر دولت آييننامه اجرايي بنويسد كه با قوانين موجود مغايرت داشته باشد، رئيس مجلس نسبت به بلااجرايي بودن آن نظر خواهد داد. البته هنوز دولت نسبت به نگارش آييننامه اجرايي اين طرح اقدامي نكرده و جالب اين كه پيش از طي روند قانوني، دولت به اعلام رسانهاي آن اقدام كرده است.
عباسپور در اين زمينه معتقد است: همان طور كه سهميه رزمندگان و ايثارگران در مجلس تصويب شده، تصميمگيري درباره اين سهميه هم بايد به مجلس سپرده شود. از سويي اين رئيس مجلس است كه نظر ميدهد آييننامه اجرايي دولت درباره اين طرح مغاير يا موافق قانون است.
عباسپور تصريح ميكند: دولت نميتواند به تنهايي تصميم بگيرد، بايد حتما به صورت لايحه يا طرح با مجلس ارتباط برقرار كند.
آيا مشكل ازدواج ، كارشناسي ارشد است؟
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره ديدگاه شخصي خود نسبت به چنين تصميمي ميگويد: معايب اين تصميم از محاسنش بيشتر است، چون ما هر سال حدود 800 هزار داوطلب ورود به دوره كارشناسي ارشد داريم اما ظرفيت اين دوره حدود 90 هزار نفر است، از سوي ديگر رشد داوطلبان هم به مراتب بيشتر از رشد ظرفيت دانشگاههاست، اين كه ما 20 درصد ظرفيت كارشناسي ارشد را به خانواده معظم شهدا و ايثارگران اختصاص دهيم و 20 درصد را هم به متاهلين بدهيم، اين دوره را محدود و بسياري از افراد صاحب صلاحيت علمي را از ورود به اين دوره محروم كردهايم.
عباسپور پيامد چنين طرحهايي را خروج افراد مستعد و علاقهمند به تحصيل به كشورهايي با دانشگاههايي با سطح علمي پايين يا كشورهايي با فرهنگ نامناسب ميداند كه در هر صورت به پيكره علمي كشور صدمه ميزند. اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين كه مردم به خاطر پاسداشت ارزش شهدا، سهميه خانواده شهدا و ايثارگران را در كنكور پذيرفته و به آن ارج مينهند در برابر تصميم جديد دولت به اختصاص سهميه جديد به متاهلين ميگويد: مشكل ازدواج در جامعه ما راهيابي به دوره فوقليسانس نيست، مشكل اصلي مسكن و شغل است. بسياري از افراد با وجود داشتن مدرك كارشناسي ارشد و دكتري چون شغل، مسكن و درآمد مطمئن ندارند، قادر به ازدواج نيستند. اين مشكلات را حل كنند و ببينند كه سن ازدواج پايين ميآيد يا نه.
كيفيت آموزش؛ قرباني حل مشكلات
جعفر توفيقي، وزير سابق علوم نيز چنين تصميمي را عامل مخدوش شدن فلسفه ازدواج ميداند و اضافه ميكند: اين قبيل طرحها علاوه بر وارد شدن لطمه به كيفيت آموزش عالي، به انگيزه رقابتي بين استعدادهاي درخشان و نخبگاني كه ميخواهند وارد دانشگاه شوند، خدشه وارد ميكند.
با توجه به اين كه گفته ميشود، هنوز دولت گامي را براي قانونمند شدن طرح سهميه متاهلين از كارشناسي ارشد دانشگاهها و تشويق بيشتر جوانان به ازدواج برنداشته، كميسيون آموزش مجلس در حال بررسي طرح است. امير طاهرخاني عضو اين كميسيون به ايسنا ميگويد، نمايندگان در انتظار قدمهاي تكميلي دولت هستند، در اين صورت قانونگذاري تنها بايد از كانال مجلس انجام شود.
به نظر ميرسد پيش از اين كه كيفيت دوره كارشناسي ارشد بنابر اظهارات برخي روساي دانشگاه مخدوش شود يا به اعتراض جمعي نمايندگان مجلس، ازدواجهاي صوري افزايش يابد و ساير مشكلات ازدواج مانند مسكن و شغل دانشجويان تحتالشعاع قرار گيرد، بايد طرح را از هياهو درآورد و آن را به طور كارشناسانه بررسي كرد.
تا اين مرحله، ميتوان از وزارت علوم و سازمان ملي جوانان پرسيد كه آيا ورود به كارشناسي ارشد ضامن ازدواجي موفق است؟ و آيا راهيابي به اين دوره مهمترين دغدغه جوانان براي تاخير در ازدواج است؟!
كتايون مصري