تلاش اقتصادي بايد در چارچوب ارزشهاي اخلاقي و معنوي باشد. حكومت نه آزادي را نفي كند و نه آن را نامحدود بداند. بلكه به مردم اجازه دهد تا در راستاي آرمانهاي بلند الهي از آزادي اقتصادي در جامعه بهرهمند شوند.
اقتصاد، ميانهروي در هر كاري ميباشد و در اصطلاح «هر آنچه را گويند كه براي تأمين امور معاش و برطرف كردن نياز عموم به كار رود.»
از جمله اهداف مهم پيامبران اجراي مديريت صحيح در بعد اقتصادي بوده است.
ابواب مختلف فقهي از قبيل تجارت، مضاربه، مساقات و... با لحني بليغ و مؤكد، به امور معيشتي و تجاري اشاره ميكند.
تذكرات مهم در عهد رسولالله(ص) و امام علي(ع) درباره رسيدگي استانداران به حال بازرگانان، كشاورزان، تخفيف خراج، اخذ ماليات و... بيانگر اهميت مديريت خدمترساني در اين زمينه است.بنابراين بايد گفت: يكي از مهمترين وظايف حكومت اين است كه جوي سالم و پيراسته از خود محوري و حرام خواري را ايجاد كند تا مردم بتوانند در چنين محيطي استعدادها، هنرها و مهارتهاي خويش را به كار انداخته و به جامعهاي خودكفا، دست يابند.
امام صادق(ع) ميفرمايد: «بقا در آن است كه اموال و اقتصاد در دست كساني باشد كه حق اموال را شناخته و به مردم خيرشان برسد.»در نقلي وارد است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «دولتمرداني مورد مهر خداي سبحان قرار ميگيرند كه در دولتشان اجناس ارزان باشد و كارگزاري مورد خشم خداي سبحان است كه اجناس در دولتش گران باشد.»(1)
بنابراين بر دولتمردان است كه وضعيت معقول و مشروع اقتصادي جامعه را تثبيت كنندو از راههاي مشروعي مثل كشاورزي، صنعتگري، اعطاي قرضالحسنه غيرربويو... موجبات خودكفايي و فقرزدايي را فراهم سازند.
ايجاد فضا براي تحرك اقتصادي
حكومت بايد ضمن حفظ سرمايههاي اساسي، مالكيت شهروندان را احترام كند و فضاي لازم اقتصادي را براي بخش خصوصي، فراهم آورد.
مسئله اشتغال كه امروز در تمام جوامع مطرح است، بخش اعظم آن به دليل عدم اجازه دولتها براي تحرك اقتصادي مناسب است و البته قسمي هم به دليل راحتطلبي و عدم تكاپوي فكري افراد جامعه است.
بنابراين، دولت موظف است در كنار تقويت مشاغل موجود و دادن فضاي تحرك به صاحبان حرف و مشاغل، مردم را دعوت به توليد كار و اشتغال جديد كند و در نوع و شكل كار و شغل، نوآوري هم صورت پذيرد تا با مشكل اشتغال روبهرو نباشيم.
تلاش اقتصادي داراي مرز
تلاش اقتصادي بايد در چارچوب ارزشهاي اخلاقي و معنوي باشد. حكومت نه آزادي را نفي كند و نه آن را نامحدود بداند. بلكه به مردم اجازه دهد تا در راستاي آرمانهاي بلند الهي از آزادي اقتصادي در جامعه بهرهمند شوند.
اين مرز و چارچوب بيانگر اين معنا است كه حكومت بايد طوري عمل كند كه جلوي تلاش تجاري و بازرگاني را سد نكند و به گونهاي هم نباشد كه سرمايهها در دست عدهاي خاص متمركز شود.
حركت اقتصادي بر مبناي آموزههاي ديني
ايجاد فضاي اقتصادي، به اين معنا نيست كه مردم در سودهاي مالي غرق شوند و جنبههاي شرعي آن فراموش شود.
حكومت موظف است تمام جنبههاي شرعي معاملات را از طرق مختلف، مانند رسانههاي جمعي آموزش دهد.
بسياري از وامهاي دريافتي مردم از سوي بانكها و صندوقهاي به اصطلاح قرضالحسنه، در زمره قرض ربوي است و تلاش دولت براي كاهش ميزان سود اين وامها در راستاي ربا زدايي قرار دارد.
مثلاً مردم براي دريافت وام خريد مسكن، در بانكها يا صندوقهاي به اصطلاح قرضالحسنه، ابتدا پولي را به وديعه ميگذارند تا پس از زمان معيني، مبلغي را به عنوان وام دريافت كنند؛ اين حركت اقتصادي از مصاديق بارز قرض ربوي است و حرام است. (2) ولي متأسفانه به علت نبود آگاهي و سودنگري بانكها اين مسئله رواج يافته است. البته، بانكها با وضع قراردادهايي سعي در شرعي جلوه دادن اين گونه مباحث دارند ولكن به قول معروف، همان حيلههاي شرعي است كه شرعيت ندارد. (حتي همين صندوقهاي فاميلي هم كه باب شده گرفتار همين حرمت است؛ زيرا قصه آنها هم همين است كه گذشت).
مثلاً نام نويسي تلفن همراه كه از گذشته به ارث رسيده، معلوم نيست براساس چه قرارداد اسلامي صورت ميگيرد؛ زيرا يكي از اركان بيع، تعيين زمان تحويل كالا است كه در اين مورد پس از عقد قرارداد كار تحويل به قرعه سپرده ميشود و اين معامله را دچار اشكال ميكند. مردم هم به جهت بياطلاعي گرفتار اين معامله مورد اشكال ميشوند.
درباره خودروها هم، همين قصه دردآور وجود دارد؛ زيرا اگر معامله نيست و قرارداد است، پس مسلمان حق دارد هرطور دوست دارد معامله كند و ربا هم حرمت ندارد؛ اگرنه نوعي قرارداد اسلامي است ما كه نفهميديم در چه قالبي نهفته است.(3)نتيجه اينكه حكومت موظف است، تمام كارهاي اقتصادي را براساس مباني اسلام طرحريزي كند.
امنيت اقتصادي
شايد اساسيترين خدمتي را كه مردم از حكومت ميخواهند همين مسئله است.
لازمه كارهاي اقتصادي، جابهجايي پول و كالا است و اگر اين معنا از تأمين مناسب برخوردار نباشد، كار اقتصادي كردن مشكل شده و بازار مملكت گرفتار ركود و بياعتباري ميشود. بنابراين لازم است؛ كارگزاران نظام امنيت لازم را برقرار كنند.
مثلاً بيمه كردن كالا را اجباري كرده و البته هزينه آن را هم تنزيل دهند. يا اگر در معامله، به جاي پول نقد، چك رد و بدل ميشود، به صرف قرار دادن جزاي كيفري براي صاحبان چكهاي برگشتي بسنده نشود بلكه ، اين شخص به عنوان فردي ناهنجار به تمام دواير كشوري و لشكري معرفي و با او رفتار متفاوت صورت گيرد، تا كسي جرأت نكند به سادگي بازار مملكت را به چالش بكشد.
قرض
از آنجا كه مسئله قرض در اين چند سال اخير متأسفانه باب شده و بسياري از قرضها شرعي نيست در اين باب مفصل وارد ميشويم. يكي از روشهاي تعديل سرمايه تشويق اغنيا به مسئله قرض دادن به فقرا ميباشد.
در اينجا به جايگاه و اهميت و احكام و ابعاد قرض ميپردازيم تا محور ديگري از مدار نهضت خدمترساني اقتصادي روشن گردد. «قرض» در لغت يعني آنچه انسان از مال خويش به ديگري ميدهد به شرط اين كه بدل آن را برگرداند. قرض عقدي مستقل است كه به معناي تمليك به ضمان است. يعني شخصي مال خودش را به ديگري واگذار مي كند و با اين عمل آن را از ملك خويش خارج و داخل در ملك ديگري مي كند و در اين مورد با بيع و هبه فرقي ندارد زيرا بيع نيز تمليك است و اخراج مورد معامله از ملك فروشنده و داخل شدن آن در ملك خريدار كه هبه نيز چنين است.قرض دهنده از همان زماني كه چيزي را به ديگري قرض مي دهد ديگر مالك آن نيست. بلكه مالك مثل يا قيمت آن است كه در ذمه و عهده قرضگيرنده قرار ميگيرد در نتيجه آثار مالكيت هم از او سلب ميشود.
از آثار قرض اين است كه مال قرض داده شده از نظر قرضدهنده عقيم است و نميتواند سودي داشته باشد علتش اين است كه مورد قرض به مجرد قرض دادن از مالكيت قرض دهنده خارج ميشود و ديگر متعلق به او نيست.
وام و احكام آن
از مطالعه مجموع روايات و آيات وارده در باب دين (بدهكاري) و فتاوي فقهاي عظام در مي يابيم كه اصل جواز بدهكار و مديون بودن به ديگري در فقه اسلامي مسئلهاي مسلم است و هيچ فرقهاي از فرق گوناگون اسلامي و هيچ فقيهي از فقهاي مذاهب اسلامي و حتي هيچ مسلماني در جواز اصل بدهكاري ترديد نكرده است و در فقه اسلامي درموارد گوناگون مسائل متعددي مطرح شده است كه همه آنها بر اين اصل مهم استوارند.
معناي دين در كتب فقها ذكر شده است و امام خميني(ره) نيز درباره معناي دين ميفرمايد: «الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لاخر سبب منالاسباب»(4) دين مال كلي و ثابت در ذمه و عهده يك شخص براي شخص ديگري است به سببي از اسباب... .
وام گرفتن فقط در موارد ضروري
در بحث قبل بيان شد كه از نظر اسلام و عقل، دليلي دال بر ممنوعيت اصل بدهي داشتن وجود ندارد، اما دليلي براي نيكو بودن آن هم وجود ندارد؛بلكه از روايات بسياري استفاده ميشود بدهكار بودن، با شخصيت، احترام و اعتماد به نفس انسان سازگاري ندارد. زيرا طبيعي است انساني كه خود را آماده كند كه از ديگري طلب حاجت كند در باطن خود نوعي ذلت و حقارت احساس مي كند.
اصولاً اظهار نياز به ديگري چنين نتيجهاي دارد كه انسان را كوچك و خوار و نيازمند و ضعيف نشان ميدهد و اين، با مقام والاي انسانيت انسان مناسب نيست. از اين رو در برخي از احاديث معتبر وام گرفتن معادل كفر به حساب آمده است. قال رسولالله (اعوذبالله من الكفر والدين) قيل يا رسول الله ايعدل الدين، بالكفر؟ فقال (نعم).(5)
در روايتي ديگر داريم قال الصادق: (ما الوجع الاوجع العين و ما الهم الا هم الدين)(6) هيچ دردي به پاي درد چشم نميرسد و هيچ اندوهي به پاي اندوه ناشي از دين و بدهكاري نميرسد.
از ديدگاه مكتب تربيتي اسلام وام و دين و بدهكاري نشانه و پرچم ذلت است كه به گردن او مياندازد؛ قال رسولالله: (الدين راية الله عزوجل في الارض فاذا اراد ان يذل عبداً و ضعه في عنقه). البته اگر در زندگي اهل بيت، قرض و وامي ديده شود، يقيناً جزو مواردي است كه حضرات خواستهاند حليت و ثواب آن مسئله را ثابت كنند و يا پيام خاص خود را دارد كه در جاي مناسب بايد تحليل شود.
لزوم پرداخت وام در زمان مقرر
يكي ديگر از احكام شرعي در مورد قرض اين است كه قرضگيرنده در هنگام اخذ قرض قصد اداي آن را داشته باشد؛ در غير اين صورت، عملي غيراخلاقي و غيرشرعي انجام داده است. قرآن كريم چنين كسي را نوعي خائن به امانت به شمار ميآورد و به او توصيه ميكند كه تقوا را پيشه خود كند (فان امن بعضكم بعضاً فليود الذي او تمن امانة و ليتق الله ربه)(7) بديهي است تقوي در مورد قرض و وام، پرداخت به موقع وام را هم دربرميگيرد.
در اسلام كسي كه از ديگري قرض كند و قصد اداي آن را نداشته باشد، به مثابه سارق است امام صادق(ع) ميفرمايد: (السراق ثلاثه مانع الزكاة و مستحل مهمور النساء و كذلك من استدان و لم ينوء قضاء).
در مكتب تربيتي اسلام آنقدر چنين شخصي منفور است كه نقل است وقتي معاويه بن وهب از دنيا رفت، چون مقروض بود و در اداي بدهي خود كوتاهي كرده بود پيامبر بر او نماز نخواند و فرمود: (لاتصلوا علي صاحبكم حتي يقضي عنه الدين). در روايتي ديگر آمده (من يمطل علي ذي حق حقه و هو يقدر علي اداء حقه، فعليه كل يوم خطئة عشار)(8) كسي كه از دادن حق ديگري امتناع ورزد در حالي كه قدرت بر اداي آن را دارد هر روزي كه بر او ميگذرد گناهكار بوده و گناه او مثل گناه باجگير است.
پينوشتها:
1. بحارالانوار، ج5، ص164.
2- استفتاء از مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ 21/04/1384
3- منظور پيش فروش خودروها است كه چندسالي است باب شده.
4- تحريرالوسيله، ج1، 47.
5- بحارالانوار، ج3، ص141.
6- علل الشرايع، جزء103، ص529
7-بقره:283
8- امالي صدوق، ص433.